عمان - نسرين الكرد - اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل المتواجدون في مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة تتم بشكل يومي واعتيادي وعلى وتيرة واحدة ولم تكن يوماً مشددة او غير مشددة، وانها تستهدف العمالة الوافدة الى البلاد من مختلف الجنسيات وتعمل في سوق العمل الاردني.

واضاف في تصريح صحفي ان حملات التفتيش لا تستهدف جنسية معينة دون غيرها، كما ان عمليات التفتيش تقع في صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الاساسية اليومية، وان هذه الاجراءات لا ترتبط بقرارات او بساسات اخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الاردني.

ونوه القطامين ان الوزارة واعتباراً من تاريخ 7/1/2013 قامت بمنح اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لاحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تاخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة باحلال العمالة الاردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

كما اكد القطامين انه وبموجب تعليمات تصويب العمالة الوافدة قد تم اعفاء العمال المخالفين لسنوات سابقة من دفع رسوم تصاريح العمل باثر رجعي عن السنوات السابقة مهما كان عددها، واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحد سابقة وسنة قادمة، وذلك لافساح المجال امام العمال المخالفين لتصويب اوضاعهم بالسرعه الممكنة ولتسهيل وتبسيط الاجراءات على العمال واصحاب العمل.

وشدد وزير العمل على ان منح اصحاب العمل والعمال مهلة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية لا يعني باي شكل وقف او تجميد تطبيق احكام القانون، حيث لوحظ تدني اعداد العمال الوافدين الذين تقدموا لتصويب اوضاعهم القانونية ولذلك فان الوزارة لا يمكنها السماح باستمرار اصحاب العمل والعمال بمخالفة احكام القانون.

وقال ان مهلة التصويب لم تكن اصلاً موجهه لاصحاب العمل ولا تعني استخدام العمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل وبالمهن المصرح لهم العمل بها؛ مؤكد على نية الوزارة تطبيق احكام القانون من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين، وتسفير العامل الوافد الى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى من تاريخ التسفير.

الى ذلك أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة لافتا الى ان اعلان فترة تصويب أوضاع للعمالة المصرية لا يعني ان الوزارة اوقفت التفتيش.

وأضاف بأن التفتيش لا يتوقف في حالة تصويب الاوضاع فالمفتش الذي يضبط عامل مخالف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه موضحا ان الوزارة تتعامل يوميا مع حالات يتم ضبطها.

وبين ان تصويب الاوضاع الذي بدأته الوزارة في 7 كانون الثاني الماضي لمدة (60) يوما لازال مستمرا في كافة محافظات والوية المملكة لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية.

ويتم بموجب التصويب اعفاء العمال المخالفين بأثر رجعي عن الغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة باستثناء السنة الماضية والجديدة.

واوضح أبو نجمة ان عدد العمال الذين قاموا بتصويب اوضاعهم منذ اعلان التصويب وصل الى (15) ألف عامل مشيرا الى ان هذا الرقم لازال متواضعا مما يشير الى عدم تجاوب العمال واصحاب العمل بشكل كافي.

وأوقفت وزارة العمل باب الاستقدام للعمالة المصرية خلال فترة تصويب الاوضاع وعلى ان يتم اعادة فتح باب الاستقدام عند الانتهاء من فترة التصويب.

وسيتمكن العامل خلال فترة تصويب الاوضاع الانتقال من قطاع الى اخر باستثناء قطاع الزراعة كما سيسمح للعامل الذي دخل البلاد لغير غايات العمل من تصويب اوضاعه.

ويصل حجم العمالة الوافدة في المملكة الى (265) ألف عامل معهم تصاريح عمل سارية المفعول منهم (177) ألف عامل مصري فيما يقدر عدد العمال المخالفين بحوالي (220) ألف عامل مصري تقريبا.

 

الخميس 2013-01-31